في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري بدمشق..
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنهم يتوقعون بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد 2026.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، بالعاصمة دمشق.
وأضاف فيدان أنهم ناقشوا خلال اجتماع ميامي مع مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، تطورات اتفاق غزة منذ توقيعه في قمة شرم الشيخ.
كما بحثوا في ميامي العقبات التي واجهها اتفاق غزة وما إذا كان قد تم التوصل إلى حلول لهذه الأزمات أم لا، مشيرا إلى مناقشتهم أيضا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل شامل.
والجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد مسؤولون من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، اجتماعا مغلقا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفق بيان نشره المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.
فيدان أوضح أن الجانب الأمريكي قدّم خلال اجتماع ميامي دراسات أولية تمهيدية بشأن إعادة إعمار غزة، مؤكدا أنهم عبّروا عن آرائهم وملاحظاتهم حول هذه الدراسات.
كما أشار فيدان إلى تبادلهم الآراء بشأن كيفية تفعيل الهيئات التي تنص عليها "خطة السلام" بشأن غزة، على أرض الواقع.
ومضى قائلا: نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق اعتبارا من الأسابيع الأولى من العام الجديد، وربما مع إعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد فيدان أن أولوية المرحلة المقبلة تتمثل في تسليم إدارة غزة إلى آلية تتكوّن من فلسطينيين.
يذكر أنه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما خرقت إسرائيل بعض بنوده وماطلت في الانتقال إلى المرحلة الثانية متذرعة ببقاء جندي لها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عن جثته وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.
ورغم الحديث عن المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تواصل التنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءا من وقف النار، وصولا إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
