العراق.. حراك لحصر السلاح بيد الدولة وسط تباين الآراء

مساع رسمية يشهدها العراق في الفترة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تباين في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، وفق رصد الأناضول لإعلام رسمي في البلاد.

والاثنين، جدد "الإطار التنسيقي" في اجتماعه الدوري دعمه "حصر السلاح بيد الدولة وفق آليات قانونية واضحة"، بالتوازي مع تحركاته لحسم تسمية رئيس الوزراء وبقية الاستحقاقات الدستورية، وفق بيان لدائرته الإعلامية، نقلته وكالة الأنباء "واع".

وفي متابعة لما نشرته "واع" بالخصوص، شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قادة الفصائل المسلحة على "الاستجابة لنصيحته بخصوص التعاون لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، على أن موضوع حصر السلاح هو "شعار المرجعية العليا، وشعار الدولة والعراق القوي".

فيما أكد رئيس "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم، أن بناء الدولة يتطلب "تعزيز سيادة القانون"، وفق ما نقلت وكالة "واع".

من جانبه، أشار الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، إلى "وجوب حصر السلاح وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات الأمنية"، وفق المصدر نفسه.

كما رأى حيدر الغراوي، الأمين العام وقائد حركة "أنصار الله" التابعة للحشد الشعبي الذي يعتبر جزءا من القوات المسلحة العراقية، أن الدولة يجب أن تكون المسؤولة عن السلاح "ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة" بحسب "واع".

أما حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، فأكد أن الحكومة تعمل عبر "المسار السياسي لإنهاء تركة السلاح خارج الدولة وتركة التحالف الدولي"، بما يضمن عودة العراق دولة طبيعية ومستقرة.

وعلى الصعيد التنظيمي، وصف السياسي العراقي عضو البرلمان سابقا حسن فدعم، هذا المنهج بأنه "إرادة وطنية خالصة لا تمتثل لأي إملاءات"، في حين اعتبر الخبير سرمد البياتي أن استجابة الفصائل "ساهمت في إشعار الشارع العراقي بالاطمئنان".

ويرى المحلل حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي، أنه مع تغيّر المعطيات "انتفت الحاجة لوجود السلاح خارج سلطة الدولة"، وهذا التغيير يساهم في مأسسة الدفاع الوطني وتعزيز سيادة الدولة.

بينما أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي نبيل العزاوي أن هيبة الدولة "تجسيد للمسؤولية الوطنية"، وفق الوكالة نفسها.

** فصائل رافضة

وعلى الرغم من الدعم الواسع لمساعي حصر السلاح بما في ذلك من الإطار التنسيقي الذي هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق حاليا، ويلعب الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، ما زالت بعض الفصائل ترفض المشروع.

ومن أبرز الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها كتائب "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء"، التي تعلل ذلك بالقول إن "المقاومة حق قائم" ما دام هناك "أي وجود أمريكي" على أراضي العراق حتى لو كان دوره استشاريا وبأعداد قليلة، وفق بيانات سابقة.

** الدستور يمنع المليشيات

ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من "منطق المقاومة" إلى "منطق الدولة"، وشرطا أساسيا لجذب الاستثمارات، وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وينص الدستور العراقي في المادة 9/أولا/أ على أن "تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".

كما يمنع الدستور في المادة ذاتها (البند ب) تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

وعام 2014، أنشئ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، ويضم دولا عدة مثل فرنسا وإسبانيا.

وفي 17 أغسطس/ آب 2025، أعلن العراق أن مهمة بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي في سبتمبر/ أيلول الذي يليه، تنفيذا لاتفاق سابق مع الولايات المتحدة.

وفي 27 سبتمبر 2024، اتفقت واشنطن وبغداد على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليكون خلال 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الاتفاق، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025.

وأعلن البلدان حينها "الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على داعش".

كما تقرر استمرار المهمة العسكرية لقوات التحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة حددتها اللجنة العسكرية العليا حتى سبتمبر 2026، من أجل "منع عودة التهديد الإرهابي لداعش من شمال شرق سوريا".

وقبل تنفيذ الاتفاق، كان للولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، فيما تقلّص إلى "قوة صغيرة" تحت ألفي شخص يتركز نشاطها على الدعم الاستشاري والتدريبي، بقيت في قاعدتي عين الأسد والحرير، وفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة الدفاع الأمريكية.