- السكرتير العام لنقابة التعليم الثانوي قال للأناضول إن الإضراب المطالب برفع الرواتب نجح في يومه الثالث بإقليم الجنوب بنسبة 80 بالمئة - وزارة التربية لم تعقب فورا على إضراب المعلمين ولا على مطالبهم
قالت نقابة تونسية، الأربعاء، إن نسبة نجاح إضراب معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية الذي استمر 3 أيام فاقت 75 بالمئة في الأقاليم الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب) بالبلاد.
جاء ذلك وفق محمد الصافي السكرتير العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية) التابعة للاتحاد العام للشغل.
وقال الصافي، إن "نسبة نجاح الإضراب في يومه الثالث، الأربعاء، بإقليم الجنوب (7 ولايات هي قفصة وصفاقس وتوزر وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين) فاقت 80 بالمئة".
وأضاف الصافي للأناضول: "أن النسبة الوطنية لنجاح الإضراب من الشمال إلى الجنوب فاقت 75 بالمئة"
وأردف أن "اليوم الثالث للإضراب المخصص لولايات الجنوب، شهد تنظيم عدة اجتماعات أكدت تمسك الأساتذة بمطالبهم وتلبيتهم نداء الهيئة الإدارية الوطنية للإضراب".
ووفق الصافي: "شهدت دار الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، اليوم تنظيم اجتماع حضره ما يزيد عن 400 أستاذ وأستاذة".
والثلاثاء، أعلنت نقابة التعليم الثانوي بتونس، أنها نفذت إضرابا عاما عن التدريس في 6 ولايات بإقليم وسط البلاد، للمطالبة ببدء مفاوضات مع وزارة التربية لزيادة أجور المعلمين.
وفي حينه قال نور الدين رويس، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (جهة نقابية) للأناضول: "اليوم نفذنا الإضراب في إقليم الوسط بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية، بعد أن تركز الإضراب الاثنين في 11 ولاية بإقليم شمال البلاد".
وأضاف رويس أن "الإضراب في إقليم الوسط كان ناجحا بنسبة تخطت 60 بالمئة، على غرار إقليم الشمال".
وشدد على أن المعلمين يرفضون تراجع السلطات عن اتفاق 23 مايو/ أيار 2023، بإقرار زيادات في الأجور.
والاثنين، قال الصافي للأناضول: "ننفذ الإضراب للاحتجاج على غلق باب التفاوض معنا من وزارة التربية".
وأضاف: "نُضرب أيضا لتطبيق ما ورد في اتفاقيتين مع وزارة التربية، وهما اتفاقية 9 فبراير/ شباط 2019 واتفاقية 23 مايو/ أيار 2023 التي التزمت فيها الحكومة بزيادة الأجور 300 دينار (نحو 100 دولار) للمدرسين على مدى ثلاث سنوات".
وحول رد الحكومة على مطالبهم، قال إن وزير التربية نور الدين النوري أعلن أمام مجلس النواب، خلال مناقشة موازنة الوزارة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن قرار الزيادة في أجور المدرسين تحت الدراسة.
وحتى الساعة 14:30 ت.غ لم تعقب وزارة التربية على إضراب المدرسين ولا مطالبهم، لكن السلطات التونسية ظلت تشدد مرارا على انفتاحها على التفاوض مع النقابات ضمن ما تسمح به إمكانات الدولة.
وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إضرابا عن التدريس لثلاثة أيام، ينفذ بداية من 16 فبراير في الشمال (11 ولاية)، و17 فبراير في الوسط (6 ولايات)، و18 فبراير في الجنوب (7 ولايات).
ويبلغ عدد التلاميذ في التعليم الإعدادي والثانوي نحو مليون و103 آلاف في 1568 مؤسسة تربوية، فيما يبلغ عدد المدرسين في المرحلتين نحو 69 ألف مدرس، بحسب إحصائيات لوزارة التربية.
