تونس.. وزارة العدل تؤكد استمرار عمل المحاكم رغم إضرابات المحامين

إعلان الوزارة وردها على الإضرابات

أعلنت وزارة العدل التونسية، الاثنين، استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد بشكل طبيعي، وذلك ردًا على إعلان الهيئة الوطنية للمحامين بدء سلسلة إضرابات اعتبارًا من اليوم التالي. وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة تعليقًا على الخطوات النقابية المزمعة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التحركات المقررة "لا تؤثر على سير مرفق العدالة"، مشددة على أن جميع المحاكم ستواصل عملها من خلال انعقاد الجلسات للفصل في القضايا وتقديم الخدمات الإدارية بكتاباتها. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمانًا لحقوق المتقاضين وتفاديًا للإضرار بمصالحهم.

برنامج الإضرابات ومواعيدها

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن سلسلة إضرابات جهوية تبدأ في 19 مايو/أيار الجاري، وتُختتم بإضراب وطني شامل في 18 يونيو/حزيران المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل السلطات لمطالبها المهنية. ويقضي البرنامج بتنفيذ إضرابات متتالية في مختلف المحاكم التونسية على مدار أسابيع.

ويشمل البرنامج إضرابًا في 19 مايو بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، يليه إضراب في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة في 21 من الشهر ذاته. كما تشمل الخطوات إضرابًا في 25 مايو بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، فضلًا عن إضرابات في مدنين وقابس وقبلي وتطاوين في الأول من يونيو، وأخرى في سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين في الثامن منه، مع تجمعات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية.

المطالب المهنية والأوضاع القضائية

وأوضحت الهيئة أن إضراباتها تأتي بعد سلسلة من المطالب المتكررة بالحوار لإصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى إصلاح الإطار التنظيمي لصندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاص بالمحامين. ونقل بيان للهيئة عن مسؤوليها قولهم إنهم لم يتلقوا أي استجابة من وزارة العدل رغم المراسلات المتكررة.

وأشارت الهيئة كذلك إلى تدهور البنية التحتية للمحاكم ونقص الإطارين القضائي والإداري في مختلف الجهات، ما أدى إلى تعطل سير المرفق في عدد من المناطق. كما انتقدت تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء واعتماد المذكرات الإدارية غير المدروسة في نقل القضاة دون تعويض الشغورات، منوهة بأن ذلك ينعكس سلبًا على مصلحة المتقاضين.

التأكيد على استمرار التحركات

ورغم تأكيد الوزارة استمرار العمل القضائي، أعلنت الهيئة عزمها مواصلة جميع أشكال التحرك النقابي للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية. وأكدت في بيان صحفي أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان حسن سير مرفق العدالة وتحقيق الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، مشددة على أن التجمع العام أمام قصر العدالة بالعاصمة يوم 18 يونيو سيشكل ذروة هذه التحركات.