وصلتني نتائج بحث قامت به مؤسسة "كونسينسوس" التركية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. وما لفت انتباهي أنها هذه المرة لم تجرِ بحثها الذي هو عبارة عن استطلاع رأي؛ وفق الطريقة التقليدية. فهي لم تطرح السؤال التقليدي؛ "لو أن الأحد القادم كانت ستجري انتخابات رئاسية فلمن تمنح صوتك، أو لأي حزب تمنح صوتك إن كانت انتخابات برلمانية".
بل إن مؤسسة الأبحاث ركزت هذه المرة على اسمين فقط.
الأول هو مصطفى صاري غل رئيس حزب التغيير، والثاني هو محرم إنجة الذي من المتوقع أن يؤسس حزبه الجديد قريبًا.
من المعلوم أن كلا هذين الاسمين كان لهما ماضٍ بارز في حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
كان من اللافت من تركيز المؤسسة على هذين الاسمين، هو جس نبض الشارع لمعرفة إلى أي مدى قد نجحا فيه، بعد مغادرتهما لحزب الشعب الجمهوري، وتأسيسهما حزبين منفصلين على حدة.
لقد أجرت المؤسسة استطلاع الرأي مع 1500 شخصًا عبر اتصال هاتفي، وكان الاستطلاع وفق 3 أسئلة.
وبناء على هذا الاستطلاع والأسئلة، فقد خرجت النتائج بهذا الشكل:
"بالتأكيد" أمنح صوتي له 3.1%
يمكن أن أمنح صوتي له: 15.6%
“بالتأكيد" لن أمنح صوتي له: 81.3%
“بالتأكيد" أمنح صوتي له: 5.4%
يمكن أن أمنح صوتي له: 17.3%
“بالتأكيد" لن أمنح صوتي له: 77.3%
لو نظرنا إلى أول سؤالين بعين الاعتبار، سنجد أن صاري غل يمكن أن يحصل بطريقة أو بأخرى على ما مجموعه 18.7% من الأصوات، أما إنجة فيمكن أن يحصل على ما مجموعه 22.7% من الأصوات.
أما إذا اكتفينا فقط بنسبة أولئك الذين عزموا منذ الآن بشكل مؤكد على منح أصواتهم لأحد الاسمين، فإنّ النتيجة ستكون أقل بطبيعة الحال، كما هي موضحة أعلاه؛ 3.1% لـ صاري غل، و5.4% لـ غنجة.
من الجدير ذكره أن رئيس المؤسسة البحثية "كونسينسوس"، مراد صاري، يقول أن الاستطلاع هذا طُرح على ناخبين صوّتوا سابقًا لحزب الشعب الجمهوري.
وبناء على ذلك، ألا يمكن أن نستنتج إذن أن شريحة كبيرة ولا بأس بها داخل الشعب الجمهوري، تميل نحو صاري غل أو محرم إنجة على حد سواء؟
شاهدت الأمس، المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب في حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول، محمد بكار أوغلو، للإعلان عن اقتراح القانون الذي أعدّه.
كان يتحدث من مناخيره إن صح التعبير، وكأنه يحمل فوق ظهره طنًّا من الكراهية والغرور.
تحدث بكار أوغلو إلى ضرورة "عدم تحدث طاقم الرئيس أردوغان أو فريقه الأول، وذلك لكونهم موظفي دولة، لا سيما رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون". مشيرًا إلى أنّ حزبه "الشعب الجمهوري" يعمل على إعداد مشروع قانون لتعديل القانون 657 الخاص بالموظفين المدنيين.
ينص المرسوم الرئاسي رقم 14، والذي يحدد واجبات وصلاحيات رئيس دائرة الاتصالات؛ أنّ على رئيس الدائرة أن يلتزم بمسؤوليته بشكل مباشر أمام رئيس الجمهورية، وأن يعمل بناء على تكليفه المباشر وتعليماته.
من غير المعقول والمنطقي أن لا يستطيع رئيس دائرة اتصال الإدلاء ببيان سياسي، وهو يتربط بشكل مباشر بمؤسسة رئاسية وصل فيها الرئيس للحكم عبر انتخابات حرة نزيهة بمشاركة المعارضة وبمنتهى الشفافية.
وبالتالي حينما يتحدث أحدهم عن ضرورة تعديل القانون رقم 657، فهذا يعني مواجهة المنطق الذي أشرنا إليه.
إن أي شخص يتعرض لهجوم ممنهج ومنظّم بشكل متواصل مستمر، من حقه أن يدافع عن نفسه، وظغن أي جملة أو عبارة يقولها بهذا النطاق تعتبر من حقوقه الإنسانية، بغض النظر هل كانت سياسية ام لا.
المسألة واضحة بالنسبة لي ولا تحتاج لهذا التعقيد الذي يصر عليه الشعب الجمهوري.
حيث أنّ أيّ مسؤول كان كبيرًا أو صغيرًا، من حقه أن يتحدث في إطار الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم بحقه، وحق التحدث هذا يكفله القانون، ولا يوجد أي مادة تمنعه أو تحظره.
