أعلنت تركيا منذ أيام قطع علاقاتها التجارية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستمرارها في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن أوقت تركيا تصديد 53 صنفا من منتجاتها إلى حكومة الاحتلال الشهر المنصرم، الأمر الذي شكل صفعة مؤلمة للاقتصاد الإسرائيلي.
ويشار إلى أن الموقف التركي كان له أبعاد إيجابية في تشجيع الدول الإسلامية على اتخاذ قرارات مناصرة للشعب الفلسطيني، ففي اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي في القمة الـ 15 التي عُقدت في العاصمة الغامبية بانجول، قررت 5 دول إفريقية إنهاء عمليات الشحن البري مع إسرائيل حيث منعت سفنها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أعلنت رفضها استقبال السفن الإسرائيلية في موانئها.
وفي هذا الصدد، باتت منطقة البحر الأحمر على خط النار، جرّاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يعد بإمكان السفن الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية مرورا بقناة السويس. الأمر الذي حول طرق التجارة البحرية مع إسرائيل إلى السواحل الإفريقية لتصل إلى أقصى الجنوب الإفريقي والصعود شمالا عن طريق رأس الرجاء الصالح، الإبحار في المحيط الأطلسي، والمرور إلى البحر المتوسط، الأمر الذي زاد من تكاليف الشحن عدة أضعاف، وتسبب بتأخر وصول البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، كان تحول طرق التجارة البحرية سببا مباشرا في ازدياد أهمية الموانئ الإفريقية، ما أتاح للدول الإفريقية إمكانية الضغط على إسرائيل لردعها عن المجازر الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، أخفقت كل المحاولات الإسرائيلية طوال السنوات الأخيرة في تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية، نتيجة الإبادة الجماعية التي تنتهجها في قطاع غزة، حيث عمدت عدة دول إسلامية في إفريقيا إلى إغلاق موانئها في وجه السفن الإسرائيلية.
