أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم رفضه القاطع لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة المسلحة. وانتقد قاسم الجولتين الأخيرتين من المحادثات التي رعتها واشنطن بين بيروت وتل أبيب، واصفاً إياها بتنازل مذل. وقدم خمسة شروط أساسية لأي تسوية مستقبلية تشمل وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية.
رفض المفاوضات المباشرة والتمسك بخيار المقاومة
أكد نعيم قاسم، الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، موقفه الرافض بشكل قاطع لأي حوار مباشر بين بيروت وتل أبيب، مؤكداً استمرار اعتماد المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي، ورسم خارطة طريق تضم خمسة متطلبات أساسية لإنهاء الأزمة. وفي تصريحات صحفية، شدد قاسم على أن الكتلة المسلحة للحزب ترفض جملة وتفصيلاً فكرة التباحث وجهاً لوجه مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً مواصلة نشاطات المقاومة بأبعادها الدفاعية والاحتفاظ بالترسانة العسكرية.
ووجه الانتقادات اللاذعة للحكومة اللبنانية بسبب المشاركة في جولتين من الحوار الثنائي مع العدو الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، واللتين تمثلان أول اتصال مباشر من نوعه منذ أربعة عقود وثلاثة أعوام.
الشروط الخمسة لأي تسوية مستقبلية
ووصف الخطوة الدبلوماسية بأنها استسلام مهين وغير مبرر في ظل الظروف الراهنة، معتبراً أن الانحناء أمام المطالب الإسرائيلية يمثل تراجعاً عن مبادئ الكرامة الوطنية في لحظة تاريخية يواجه فيها العدو هزائم ميدانية. ورأى أن تحقيق هذه المطالب الخمسة يشكل الأساس والمدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية مستقبلية، وأنه لا يجوز التطرق إلى أي ملفات أخرى قبل استيفائها.
وتضمنت قائمة الشروط وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية على كافة الجبهات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة، وتحرير المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية
وحذر قاسم من استمرار الحكم الحالي في سياسته التي وصفها بالتفريط بالحقوق الوطنية والتنازل عن الأراضي والاصطدام مع الجماهير المؤيدة للمقاومة. واعتبر أن السلطة تسير في اتجاه معاكس لإرادة الشعب عبر التنازلات المجانية التي لا مبرر لها، مطالباً إياها بالكف عن المساس بحقوق لبنان السيادية.
دعوة للعودة إلى روح اتفاق الطائف
وطالب الطبقة السياسية الحاكمة بالرجوع إلى الجذور الشعبية والعمل على لم الشمل الوطني، بحيث تمثل السلطة كافة أطياف المجتمع وليس فئة محددة، استناداً إلى روح الوفاق التي قام عليها اتفاق الطائف كإطار دستوري. وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة سلطة للشعب بأكمله وليس لفصيل واحد، تحت مظلة التوافق الوطني الذي يحمي وحدة البلاد.
