أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، قرارات بشأن قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.
وقررت المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تمديد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 20 مارس/ آذار المقبل، وذلك وفقا لموقع "مصراوي" المقرب من الحكومة.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلي سبيلهم والباقي هاربين.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة في السعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل حسب زعمهم.
ما المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس المصري، كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين.
وكانت المحكمة العسكرية قضت في 4 فبراير/ شباط، بإحالة 8 متهمين لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 6 مارس / آذار للنطق بالحكم.
