قاضي قضاة فلسطين: قانون إسرائيل لتقييد الأذان اعتداء على حرية العبادة

إدانة رسمية لمساعي تقييد الأذان

أدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الاثنين، مشروع قانون تقدمت به أحزاب يمينية متطرفة في الكنيست الإسرائيلي يستهدف منع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان. ووصف الهباش في بيان صحفي هذا المشروع بأنه "إعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية"، معتبراً إياه اعتداءً صارخاً على حرية العبادة التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

ملامح مشروع القانون العنصري

وينص مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، الأحد، على منع تركيب أو تشغيل أنظمة الصوت في المساجد دون الحصول على تراخيص مسبقة. ووفق نص المشروع، يحق لضباط الشرطة مطالبة المسؤولين عن المساجد بالتوقف الفوري عن رفع الأذان في حال تجاوز حدود الضوضاء المحددة، كما تتضمن المخالفات مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية ضخمة. ويستهدف القانون بشكل خاص المساجد في القدس المحتلة ومناطق عام 1948 التي يقطنها أكثر من مليوني فلسطيني.

تصعيد الاستهداف للمقدسات الإسلامية

وأكد الهباش أن استهداف الأذان يعكس حالة التطرف والكراهية التي باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشدداً على أن "الأذان سيبقى يصدح في سماء فلسطين" رغم كل محاولات الطمس والتضييق. وأشار إلى أن هذه المحاولات لن تنجح في اقتلاع الارتباط الديني والوطني للشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، مؤكداً أن القدس والمسجد الأقصى سيظلان عنواناً للحق الإسلامي والعربي.

سياق سياسات التهويد والتمييز

يذكر أن مشروع القانون تقدمت به كتلة "القوة اليهودية" اليمينية المتطرفة بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولا يزال ينتظر موعد المصادقة النهائية في الكنيست ليدخل حيز التنفيذ. ويأتي هذا التطويّر في سياق استمرار سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، حيث يتجاوز عدد الفلسطينيين داخل حدود عام 1948 مليوني نسمة بنسبة 21 بالمئة من إجمالي السكان.