أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قراراً بمنع الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابلة للتجديد. جاء ذلك بعد استدعائهما للتحقيق، فيما وصفا القرار بأنه اعتداء على السيادة الإسلامية وحق ديني خالص. ويتوقع تمديد المنع لستة أشهر بحسب تأكيدات الشيخ الخطيب.
قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قراراً بمنع كل من الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد. وسبق إصدار هذا القرار استدعاء القياديين الفلسطينيين للتحقيق معهما، ليتم إشعارهما لاحقاً بمنعهما من دخول باحات المسجد المبارك.
إدانة واسعة للقرار
وفي تصريحات صحفية، أدان الشيخ صلاح هذا الإجراء، مؤكداً أن الأقصى حق إسلامي بحت لا يملك أحد سلطة منعهما من دخوله. ووصف القرار بأنه اعتداء صارخ على الدين الإسلامي وشكل من أشكال الاضطهاد الديني المنظم.
وأشار إلى أن السيادة الكاملة على المسجد الأقصى تعود لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مشدداً على أن قرار المنع يستهدف السيادة الإسلامية على المكان. واستنكر الشيخ صلاح الذرائع التي بني عليها القرار، واصفاً إياها بغير المبررة وباطلة شرعاً وقانوناً.
توقعات بتمديد المدة
من ناحيته، كشف الشيخ الخطيب أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتمديد فترة الإبعاد لتصل إلى ستة أشهر، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل. وأكد أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى التدخل في شؤونه أو المطالبة بحقوق فيه.
حملة استهداف واسعة
ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة تشنها سلطات الاحتلال ضد دعاة ومصلين في القدس المحتلة وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، حيث تم إصدار مئات قرارات الإبعاد خلال العام الحالي. ويتبع الاحتلال نمطاً ثابتاً في مثل هذه القرارات، حيث يبدأ بفترة أسبوع قابلة للتجديد لاحقاً لستة أشهر.
تاريخ من المنع
يعد الشيخ صلاح رئيس الحركة الإسلامية السابق، بينما كان الشيخ الخطيب يشغل منصب نائب الرئيس، قبل أن تصدر حكومة الاحتلال قراراً بحظر الحركة عام 2015 بحجة مزاعم التحريض. يُذكر أن سلطات الاحتلال سبق وأن فرضت على الشيخ صلاح حظراً طويلاً دام خمسة عشر عاماً منعته خلالها من زيارة المسجد الأقصى، وذلك قبل أن ينتهي في العام 2022.
