انتقد "اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا" ازدواجية معايير اليونان في ملف حقوق الأقليات، مؤكداً أن أثينا تطالب جيرانها باحترام سيادة القانون وهي ترفض الاعتراف بالأقلية التركية داخلياً.
انتقد "اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا"، الخميس، ازدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات اليونانية في قضايا حقوق الأقليات، مؤكداً أن أثينا تفرض شروطاً على جيرانها لا تلتزم بها بنفسها. وأشار الاتحاد في بيان له، وفق الأناضول، إلى أن وزارة الخارجية اليونانية أصدرت تصريحات عقب إصابة شخص يوناني الأصل خلال احتجاجات ضد مشروع استثماري سياحي في منطقة زفيرنيك الألبانية، مطالبةً بكشف الملابسات والتأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الأقلية اليونانية هناك.
وأوضح البيان أن الاتحاد يتفهم اعتبار اليونان وطن الأم للأقلية اليونانية في ألبانيا، لكنه يرى أن ربط أثينا هذه الحادثة بمسار انضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى المصداقية في ظل سجلها الحقوقي الداخلي. وذكر أن اليونان، رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي منذ 1981، ترفض الاعتراف بالهوية العرقية للأقلية التركية في تراقيا الغربية والأقلية المقدونية، وتتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
وأكد الاتحاد أن اليونان لم تنفذ منذ 28 عاماً حكماً للمحكمة الأوروبية بشأن ما يُعرف بـ"بيت الحضارة المقدونية"، كما لم تنفذ منذ 18 عاماً أحكام مجموعة قضايا "بكير أوستا والآخرون" المتعلقة بالجمعيات التركية في تراقيا الغربية. ودعا اليونان إلى مراجعة ممارساتها الداخلية قبل توجيه انتقادات للدول المجاورة، والاعتراف بوجود الأقلية التركية في تراقيا الغربية وضمان حقوق المواطنين المنتمين إليها.
يذكر أن تراقيا الغربية في اليونان تضم أقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، تواجه سياسات تمييزية تصنفها كأقلية دينية لا عرقية. وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في المنطقة، فإن الحكومة اليونانية ترفض الاعتراف بالهوية العرقية بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.
