تعمل الحكومة التركية على تفعيل آلية جديدة للتحقق من الأعمار عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية القاصرين من المحتوى الضار. أكدت وزيرة الأسرة ماهينور غوكطاش أن هذا النظام الشامل يضع أنقرة في مقدمة الدول الرائدة عالمياً بمجال الأمان الرقمي، مشددة على أن المهمة ليست حظر المنصات بل ضمان بيئة آمنة للأطفال.
نظام أمني متكامل لحماية القاصرين
تتجه تركيا لتنفيذ منظومة متطورة للتحقق من أعمار المستخدمين عند دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إطار استراتيجية وطنية لحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني. وكشفت ماهينور غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، عن هذه الخطوة خلال لقاء مع محرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، مؤكدة أن النظام الجديد يُعد الأكثر شمولاً وآماناً من نوعه.
قيادة عالمية في الأمان الرقمي
أبرزت الوزيرة أن الجمهورية التركية باتت من الدول السباقة عالمياً في مجال تأمين البيئة الرقمية للأجيال الناشئة. وأوضحت غوكطاش أن الآلية المعتمدة ستضمن مطابقة المحتوى المعروض للفئات العمرية المستهدفة، بما يمنع وصول القاصرين إلى مواد تُحض على العنف أو تنطوي على أشكال التنمر الإلكتروني.
شراكة مع منصات التقنية
وجهت وزيرة الأسرة دعوة عاجلة إلى إدارات منصات التواصل وشركات تطوير ألعاب الفيديو للمشاركة الفاعلة في إنتاج محتوى نظيف وصحي. وشددت على أن السلطات التركية لا تسعى لإغلاق هذه المنصات أو حظرها، بل تهدف إلى فرض معايير رقابية صارمة تضمن سلامة المحتوى المُقدم للمستخدمين الصغار.
مسؤولية مشتركة وبيئة آمنة
أكدت غوكطاش أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية تتطلب تضافر جهود الأسر مع المؤسسات الحكومية، داعيةً الأهل للانخراط في هذا المسار التنظيمي. وقالت الوزيرة إن الدولة لن تتخلى عن رعاية النشء أو تتركهم عرضة لخوارزميات الشركات التكنولوجية العملاقة، مؤكدةً التزام أنقرة بتوفير فضاء إلكتروني خالٍ من المخاطر يضمن نمو الأطفال بأمان.
