تشهد أسواق المعادن النفيسة هبوطاً ملحوظاً في تداولات اليوم، إذ فقد الذهب والفضة والبلاتين قيماً كبيرة وسط ترقب لقرارات سياسية نقدية عالمية. يأتي هذا التراجع متزامناً مع تقييم المستثمرين لمقترح إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل المفاوضات النووية، فضلاً عن تقلبات السوق جراء استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية.
سجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 1.2% خلال جلسات التداول الصباحية، ليستقر عند 4636 دولاراً للأونصة الواحدة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وشهدت الفضة انكماشاً حاداً بلغ 2.8%، مسجلة 74 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1961 دولاراً للأونصة. يعكس هذا الهبوط حالة القلق التي تخيم على أسواق السلع الأولية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.
ضغوط البنوك المركزية على الأسواق
تترقب الأسواق العالمية بقلق صارم القرارات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها البنك المركزي الياباني الذي قلص توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي خلال عام 2026 إلى 0.5% بدلاً من 1% سابقاً. في المقابل، رفع المصرف المركزي في طوكيو تقديراته لمعدلات التضخم إلى 2.8% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.9%، مما يثير مخاوف من تباطؤ اقتصادي مقرون بارتفاع الأسعار.
مقترح إيران بشأن مضيق هرمز
سياق الصراع الأمريكي الإيراني
تأتي هذه التطورات في سياق المواجهة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي انطلقت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. بعد ردود فعل متبادلة، دخلت هدنة مؤقتة حيز التنفيذ في الثامن من أبريل برعاية باكستانية، تلتها محادثات في الحادي عشر من الشهر ذاته فشلت في التوصل إلى اتفاق. وفي الواحد والعشرين من أبريل، أعلن ترامب تمديد الهدنة استجابة لطلب الوساطة الباكستانية، في انتظار تقديم طهران مقترحاتها الرسمية.
التداعيات الاقتصادية العالمية
أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في المنطقة إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية العالمية، حيث ساهمت الحرب في دفع أسعار النفط نحو الارتفاع وتفاقم المخاوف بشأن مستويات التضخم العالمي. يظل المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة مدى تأثير التوترات الجيوسياسية على الاستقرار الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل التداخل بين السياسات النقدية والأزمات العسكرية.
