أقرت الحكومة الفلسطينية حزمة إجراءات إدارية طارئة، تضمنت تقليص دوام موظفي القطاع العام، وذلك رداً على قرار إسرائيلي جديد باقتطاع نحو 590 مليون شيكل من عائدات المقاصة الشهرية. القرار الإسرائيلي، الذي استند إلى دعاوى تسوية ديون للكهرباء والمياه، يُفاقم الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة منذ عام 2019.
الإجراءات الاحترازية العاجلة
كما أشارت الحكومة إلى جهودها المتواصلة للتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات المالية العالمية، سعياً للحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة المترتبة على هذا التطور. وأكدت أن هذه التدابير تأتي في إطار إدارة الموارد المتاحة بكفاءة عالية، ريثما يتم الضغط السياسي والدبلوماسي لاسترداد الأموال المحتجزة.
الاقتطاع المالي الإسرائيلي
أزمة مالية ممتدة منذ 2019
تصعيد الاعتداءات في الضفة
وفق إحصائيات رسمية فلسطينية، نفذت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداءً خلال شهر مارس/آذار الماضي، من بينها 1322 اعتداءً للجيش و497 للمستوطنين. وسجلت الأرقام مقتل 1154 فلسطينياً على الأقل وإصابة نحو 11750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف مواطن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مطالب بالتحرك الدولي
وتؤكد الحكومة أنها ستواصل تحركها على المستويين السياسي والقانوني في المحافل الدولية، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المالية والسيادية، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الاحتلال وسياساته الاقتصادية القسرية.
